بررسی عامل ترس در اعتراضات

 

با سلام و عرض ادب خدمت همه سروران گرامی حاضر در جلسه و همچنین سایر عزیزانی که ما را در سایر شبکه های اجتماعی دنبال می کنند ، موضوع سخنرانی من بررسی عامل ترس در اعتراضات می باشد و دلیل من برای انتخاب  این موضوع به این سبب است که در بسیاری از اعتراضاتی که ما در این سالها بر علیه دیکتاتوری جمهوری اسلامی در ایران شاهد بوده ایم بسیاری از مردم در حمایت از اعتراض کنندگان منفعلانه عمل کرده و فقط نظاره گر بوده اند و من سعی نموده ام  به بررسی  این عامل بپردازم و توجه دوستان را به این موضوع جلب می کنم که عامل ترس موضوعی است که بیشتر روانشناسان به آن پرداخته اند و من هم سعی میکنم اصولا ترس را از پایه برای شما عزیزان تشریح کنم و در انتها تشریح کنم که چرا مشاهده گران به اعتراض کنندگان نمی پیوندند .  اضطراب  ،  ترس  و  نگرانی  ، سه سازۀ فرضی هستند که یک رشته رویدادهای ذهنی را نشان می دهند رویدادهایی که آنها را از علائم رفتاری، پاسخ های فیزیولوژیک و گزارش اشخاص استنباط می کنیم . ترس :هیجان « ترس » هشدار دهنده است و با فعال کردن دستگاه عصبی خودمختار که با حالات فیزیولوژیک مختلفی مثل عرق کردن ، لرزیدن ، تنیدگی عضلانی ، ناراحتی معده ای – روده ای ، نفس نفس زدن و تپش قلب نمود می یابد ، شخص را آماده پاسخ « جنگ یا گریز » می کند ؛ یعنی یا شخص می گریزد یا می جنگد ( بارلو ، چورپیتا و تارووسکی ، 1996 ) . این پاسخ ها با از بین رفتن تهدید واقعی یا ذهنی ، محو می شوند . ترس یک واکنش انطباقی است و شخص به تجربه یاد می گیرد تهدیدهای واقعی را از محرک یا وضعیت های بی خطر تشخیص بدهد . رشد شناختی هم بر ادراک و برداشت شخص از تهدید تأثیر می گذارد . برای مثال ، کودکان در طول رشد بتدریج به محرک ها و وضعیت های مختلف ، واکنش هشدار دهنده نشان می دهند. هراس :  تفاوت هراس با ترس عادی در این است که هراس شدید است ، دوام دارد ، و سازش نمی پذیرد . اضطراب  بر خلاف واكنش هشدار دهنده و فوري ترس ، نوعي هيجان يا حالت خلقي است كه مشخصة آن عاطفة منفي ، براي مثال ، تنش و ناآرامي و بيمناكي و نگراني است. نگراني سازة « نگراني » درك دو مفهوم ترس و اضطراب را براي ما سخت تر مي كند. نگراني بر خلاف اضطراب كه پاسخ هيجاني پيچيده اي است و مؤلفه هاي شناختي ، فيزيولوژيك و حركتي دارد ، جزء مؤلفه هاي شناختي اضطراب است. نظام‌های دیکتاتوری و به‌ویژه استبداد دینی به جای امید بر ترس بنا شده‌اند. مردم تنها بر اساس ترس است که آزادی‌های خود را واگذار می‌کنند و نظام‌های استبدادی این را به خوبی می‌دانند. دستگاه‌های نظامی، امنیتی، قضایی، تبلیغاتی و آموزشی این رژیم‌ها بر القا و درونی کردن ترس بنیان گذاشته شده‌اند. آنها بیشتر بر روی ایجاد ترس و هراس از چه چیزهایی کار می‌کنند؟ ۱- ترس از فحشا و ابتذال و شیوع هرزگی  - این ترس در میان اقشار تحصیل‌کرده‌تر، نخبگان و دینداران کارایی بیشتری دارد. در این نوع ترس، دین و اخلاق و ایدئولوژی به هم آمیخته شده و سقوط حکومت موجود, یا تضعیف آن مساوی با سقوط جامعه به ورطهٔ «ابتذال و بی‌اخلاقی و هرزگی و انحراف و فساد اخلاقی» معرفی می‌شود. فشار سپاه بر دیوان عالی کشور برای اعدام سعید ملک‌پور (و بعدا اعلام تشکر این نهاد از قوهٔ قضاییه برای تایید این حکم) با هدف القای ترس از «فحشا و فساد» و معرفی حکومت به عنوان تنها سد جلوگیری از «فحشا» (اما در واقع برای ارعاب جوانان فعال در حوزهٔ مجازی) انجام می‌شود. گفتمان و ادبیات رسانه‌ها و تریبون‌های رژیم استبدادی مملو است از اخطار در باب آنچه «هرزگی» نام گذاشته شده‌است. حجاب اجباری بخشی از این اخطار است. سانسور و ممیزی و پارازیت و فیلترینگ بر اساس همین ترس توجیه می‌شوند. جداسازی جنسیتی و تبعیض‌های جنسی نیز از جنس پیشگیری از هرزگی و فحشا به جامعه فروخته می‌شوند. بدین ترتیب حکومت خود را حافظ ناموس و مقوم غیرت مردان در جامعه‌ای مردسالار معرفی می‌کند و چنین می‌نمایاند که بدون آن جامعه در فساد غوطه‌ور خواهد شد ۲-ترس از تجزیهٔ کشور - مجتبی ذوالنور جانشین ولی فقیه در سپاه پاسداران در مورد دیدار خود با کروبی پس از انتخابات می‌گوید: «به کروبی عرض کردم تو که می‌دانی نتیجه چیست، پس چرا عمر خود را در راهی صرف می‌کنید که اگر به نتیجه برسد باعث نابودی و تجزیه کشور می‌شود.» (سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۳۰ شهریور ۱۳۹۰) مقامات حکومت تلاش می‌کنند فروپاشی رژیم و کنار رفتن استبداد را با تجزیهٔ کشور همسان معرفی کنند تا افراد میهن‌دوست، استبداد را به ازای حفظ تمامیت کشور پذیرا شوند. مستبدان به خوبی می‌دانند که افراد به اولویت‌بندی خواسته‌هایشان می‌پردازند و اگر اولویت اول آنها در خطر باشد از اولویت‌های دیگر می‌گذرند۳- ترس از بیگانه- نظریهٔ توطئه اصولا برای چنین کارکردی ساخته و پرداخته شده‌است، گرچه افراد تحت سلطه و افرادی که احساس ضعف می‌کنند نیز از همین سلاح علیه قدرتمندان استفاده کرده و آنها را مزدور یا عامل بیگانه معرفی می‌کنند. نظام‌های دیکتاتوری به مردم تحت سلطهٔ خود می‌گویند اگر ما نباشیم بیگانگان شما را خواهند خورد. حکومت حتی بسیاری از شهروندان عادی را بیگانه معرفی می‌کند، مثل بهاییان، مسیحیان، یهودیان، اهل سنت و شیعیان مخالف و منتقد. براساس همین القای ترس است که صرف بهایی بودن به جرم تبدیل می‌شود و آنها را مثل مجرم شناسایی می‌کنند.۴- ترس از هرج و مرج , ماشین سرکوب در رژیم‌های استبدادی هر گونه تغییر حتی به سمت نقش بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌ها را هرج و مرج و معترضان به وضع موجود را آشوبگر معرفی می‌کند. تنها با برچسب آشوبگری است که همهٔ حقوق معترضان از آنان سلب می‌شود و مقامات حکومت خود را حافظ امنیت (البته از نوع قبرستانی) جامعه معرفی می‌کنند. در عرف حاکمان مستبد تفاوتی میان معترض و آشوبگر نیست: "بالاخره یک کسی جرمی مرتکب شده و حرفی زده؛ باید مسئولیت حرفش را بپذیرد. از حرف‌هایی که آقایان می‌زنند، این است که بین معترض و اغتشاشگر بایستی فاصله قائل شد. بله، معترض معنایش این نیست که مسئول نیست؛ معترض هم مسئول است. بالاخره حرفی زده، اعتراضی کرده، باید پایش بایستد و مسئولیت آن را قبول کند." (علی خامنه‌ای، هفته‌نامه ۹ دی، هفته اول آبان ۱۳۹۰) این معرفی با هدف سلب مشروعیت از هدف معترضان صورت می‌گیرد. موضوع هر چهار ترس امور موهومی هستند که دستگاه تبلیغاتی حکومت تلاش می‌کند آنها را واقعی جلوه دهد. نه ایران، و نه سوریه و عراق در حال تجزیه بوده‌اند (عراق در اوج جنگ‌های فرقه‌ای سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ تجزیه نشد)، نه بیگانگان قصد چپاول کردن ایران را دارند و اگر گروه‌هایی در دنیا هستند که چنین مقاصدی دارند به همهٔ عالم بلکه کشور خود نیز به همین دید نگاه می‌کنند و حاکمان امروز ایران بخشی از آنها هستند؛ نه فروپاشی یک نظام سیاسی به هرج و مرج می‌انجامد (نگاه کنید به ایران سال ۵۷ و مصر و تونس و لیبی در سال ۲۰۱۱)؛ و نه جامعهٔ بدون دیکتاتوری به ورطهٔ ابتذال و هرزگی می‌افتد. بلکه موضوع بر عکس است. جامعهٔ استبدادی با سرعت بیشتری سقوط می‌کند. آزادي از ترس  - این حق به دلایل متعددي از قبیل اعمال دیگر حقوق بنیادین و شناخته شدة افراد همچون حـق بـرابری آزادي عقیده و بیان، حق آزادي اجتماعـات، حـق بـر تـرك یـا ورود بـه کشـور و... همـواره در گوشه و کنار جهان مورد تعدي و تجاوز قرار میگیرد. در بسیاري موارد، قربانیان بازداشت خودسرانه تنها به این دلیل کـه نظـام عـدالت قضـایی در کشورشان ناکارآمد است، سالهاي زیادي را در پشت میله هاي زندان مـیگذراننـد. در بسـیاري از کشورهاي جهان به علت عدم استقلال قوةقضاییه و به طور خاص عدم اسـتقلال قضـات و نیـز به دلیل روند طولانی رسیدگیهـاي قضـایی، افـرادي کـه قربـانی بازداشـت خودسـرانه شـده انـد سالهاي زیادي را هم به این ترتیب در بازداشتگاهها و زندانها سپري میکنند.. این در حالی اسـت کـه یکـی از راهکارهـاي تحقـق آزادي فـردي، نظـام قضـایی شایسـته و کارآمد بوده و دستیابی به امنیت و آزادي از ترس، منوط به تأمین نظام قضایی شایسـته همـراه بـا استقلال قضات و امکان دادخواهی براي همۀ مردم است. زیـرا فلسـفۀ اصـلی شـکلگیـري نظـام حقوقی و نهادهاي قضایی به منظـور تـأمین امنیـت شـهروندان اسـت. چراکـه در صـورت فقـدان امنیت و احساس آن در جامعه امکان تمتع از سایر حقوق و آزاديها وجود نخواهد داشت. در همین راستا، اسناد حقـوق بشـري بـا حمایـت از حـق بـر آزادي و امنیـت افـراد، هرگونـه بازداشت خودسرانه و غیرقانونی را ممنـوع سـاخته و فهرسـتی از اقـدامات حمـایتی را در جهـت تضمین رهایی از بازداشت خودسرانه ارائه نموده اسـت. اعلامیـۀ جهـانی حقـوق بشـر در مـادة 9 صراحتاً به ممنوعیت بازداشت خودسرانه اشاره مینماید.2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هـم ضـمن شناسـایی حـق آزادي و امنیـت شخصـی، بازداشـت خودسـرانه را منـع نمـوده اسـت. همچنین اسناد و قطعنامههاي دیگري در سازمان ملل به تصویب رسیدهاند که بـر مـوازین مـرتبط با حق افراد بر آزادي شخصی و رفتار با بازداشتشدگان تصریح کرده اند. در راستاي تحقق آزادي از ترس و تأمین امنیت فردي اشـخاص آنچـه ضـرورت دارد انجـام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از جانـب دولـتهـا اسـت. اقـداماتی از جملـه فـراهم سـاختن امکـان بازدید از محلهاي بازداشت و بازبینی قوانین و مقررات مربوط به بازداشت و نظارت بر عملکرد مأموران قضایی و زندانبانها از جمله تـدابیري هسـتند کـه امکـان وقـوع بازداشـت خودسـرانه و سوءاستفاده از وضعیت افراد بازداشتی را کاهش میدهد. جامعۀ بین المللـی هـم بایسـتی تضـمین نماید که هیچ گریزگاه امنی براي مرتکبان این رویه ها و براي کسانی که تحت مسئولیت سیاسی و نظامی آنها چنین اقداماتی صورت میگیرد، وجود ندارد. ایجاد نظام قضایی شایسـته و تـأمین استقلال دستگاه قضایی و همچنین افزایش اعتماد افراد جامعه نسبت به دسـتگاه پلیسـی و امنیتـی، امنیت یا به تعبیري احساس امنیت را در جامعه تأمین کرده و زمینه ساز تحقـق آزادي از تـرس در یک جامعه است. بـدون رعایـت ایـن مـوازین و بـدون برقـراري دسـتگاه قضـایی شایسـته و مـورد اعتمـاد و مادامیکه دولتها متوسل به بازداشتهاي خودسرانه شده و اصول دادرسـی منصـفانه را زیـر پـا بگذارند، اشخاص تحت صلاحیت آنها هرگز نمیتوانند از آزادي از ترس بهرهمند شوند. در کنار مسئلۀ بازداشـتهـاي خودسـرانه و نقـض اصـول دادرسـی منصـفانه، یکـی دیگـر از تهدیدات بسیار جدي نسبت بـه آزادي از تـرس اعمـال شـکنجه و سـایر رفتارهـاي غیرانسـانی و ترذیلی است.درواقع همانگونه که در گزارش برنامۀ توسعۀ ملل متحـد نیـز آمـده اسـت، تحقـق امنیت فردي به عنـوان مؤلفـه اي اساسـی بـراي آزادي از تـرس، متضـمن در امـان بـودن جسـم و تمامیت شخص در برابـر خشـونتهـا و آسـیبهـاي روحـی و جسـمی از قبیـل شـکنجه و سـایر رفتارهاي غیرانسانی و ترذیلی است. این ابـزار از گذشـته هـاي دور نیـز در سراسـر جهـان بـه عنـوان مکانیسـم کنتـرل اجتمـاعی و سرکوب به کار میرفته است و ابزاري مهم در چارچوب یک استراتژي عام تر یعنی ایجاد تـرس و جنگ روانی براي تمام مردم جامعه به شمار میرود. بنـابراین یکـی از نتـایج و آثـار زیـانبـار اعمال شکنجه تولید ترس و ناامنی در میان شهروندان و سلب آسـایش و امنیـت روانـی مـردم بـه ویژه گروههاي مخالف در جامعه است. توضیح آنکه به طور کلی شکنجه با هـر شـیوه و روشـی صورت گیرد سه هدف عمـده را دنبـال مـیکنـد. ایجـاد جـو تـرس و ارعـاب؛ اجبـار بـه اقـاریر نادرست و خلاف واقع از متهم و یا جمع آوري اطلاعات صحیح و دقیـق از فـرد تحـت شـکنجه. تردیدي نیست که شیوههاي بازپرسی همراه با اجبار و خشونت براي ایجاد ترس و ارعـاب و نیـز کسب اقرار از فرد بسیار کارآمد هستند. از سوي دیگر یکی از اهـداف شـکنجه خصوصـاً در حکومـتهـاي دیکتـاتوري ایجـاد جـو ارعاب براي سایرین است که میتواند براي صاحبان اندیشه هاي مخالف نشـانه اي باشـد از اینکـه حکومت با هرگونه رفتار مشابه نیز همان برخورد را خواهد داشت تا آنها در سایۀ ایـن وحشـت و ترس، فکر مخالفت و اعتراض حتی مسالمت آمیز را از ذهن خود حذف کنند، زیرا »وقتی یک حکومت از طریق توسل به شـکنجه از مـتهم اقـرار گرفتـه و متعاقـب آن متهم را به مجازات محکوم میکند درحقیقت از مـتهم بـه عنـوان وسـیلهاي بـراي ایجـاد تـرس و وحشت در میان مردم و نمایش قدرت خود استفاده میکند«. ( بنابراین هدف فوري شکنجه، نابودي شخصیت و هویت انسـان مـورد شـکنجه اسـت. هـدف این است که شخص به نحوي تحت فشار قرار گیرد که رفتـار خـود را مطـابق میـل شـکنجه گـر تغییر دهد. اما در وهلۀ بعدي هدف آن است که این فرد به مثابه نمونه اي از انسانی کـه بـه جهـت مبارزات و مخالفتهاي خود با ساختار قدرت تحت شکنجه قرار گرفتـه اسـت در معـرض دیـد افراد دیگري که عقاید مشابهی دارند قرار گیرد و بـه ایـن ترتیـب بافـت و شـبکه هـاي اجتمـاعی نابود گردند و همبستگی و اعتماد در میان گروههاي مخالف از بین برود بطور مثال افرادی همچون شهیدان راه آزادی فریدون فرخ زاد ،شاهپور بختیار ،دکتر قاسملو ، دکتر شرفکندی ، و نمونه های اخیر همچون نوید افکاری   . زیرا شکنجه اي کـه بـه صورت سیستماتیک صورت می پذیرد ترس، وحشت و عـدم اعتمـاد مـی آفرینـد و بـدین طریـق مقاومت متشکل در جامعه را تضعیف کرده و از آن جلوگیري مـیکنـد، و نهایتـاً کـل جامعـه را قابل کنترل و تغییر مینماید. بنابراین اعمال شکنجه هرگز فقط بـر روي یـک فـرد جهـتگیـري نکرده و هدف آن ایجاد ترس و ناامنی روانی براي شبکه هاي اجتماعی، گروههاي سیاسی مـورد نظر و همچنین خود جامعه به مثابه یک کل است. در راستاي مقابله و منع شکنجه اقداماتی از گذشته تاکنون صورت گرفته است. به ویژه پـس از جنگ دوم جهانی طیف بسیار گستردهاي از اسناد عام و خاص حقوق بشـري و داراي ماهیـت الزامآور و غیر الزامآور هریک به نوعی براي به رسمیت شـناختن حـق مزبـور و تقویـت جایگـاه آن تلاش نموده اند. ماده 5 اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر، مـادة 3 مشـترك کنوانسـیونهـاي ژنـو 1949، مادة 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 1966، اسناد منطقه اي حقـوق بشـري ماننـد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950، منشور حقوق بشر و خلقها در قارة آفریقـا و اسـناد دیگـر منطقه اي و بین المللی هم اعمال شکنجه را ممنوع اعلام نمودهاند. به طور کلی تعهدات در حقوق مدنی و سیاسی از جمله در مورد منـع شـکنجه، عمـدتاً تعهـد منفی یا تعهد به ترك فعل هستند، که در مورد شکنجه تعهد اصلی دولتها خـودداري از اعمـال شکنجه و سایر رفتارها و مجازات غیرانسانی و توهین آمیـز نسـبت بـه مـردم اسـت. امـا عـلاوه بـر وجود این نوع تعهد، میتوان گفت که دولتها تعهد مثبت یا تعهد به مداخله نیـز دارنـد. در صورتی که تعهدات مذکور از جانب دولتها انجام نشود و از شهروندان در برابـر اعمـال شکنجه و رویه هاي خشونت آمیز حمایت نشود شـهروندان هرگـز نمـیتواننـد از آزادي از تـرس برخوردار شوند.

بختیار عبدالهی